مؤلف : أي بالعهود عن ابن عبّاس و جماعة من المفسّرين ، ثمّ اختلف في هذه العهود على أقوال ، و أقوى هذه الأقوال قول ابن عبّاس إنّ المراد بها عقود اللّه التي أوجبها اللّه على العباد في الحلال و الحرام و الفرائض و الحدود و يدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر ، فيجب الوفاء بجميع ذلك ، الّا ما كان عقدا في المعاونة على أمر قبيح فإنّ ذلكّ محظور بلا خلاف . علّامه شعرانى : فإن قيل : إذا كان الأقوى قول ابن عبّاس و المراد من العقود عهود اللّه ، فكيف يستدلّ بها على وجوب الوفاء بالعقود بين الناس كالبيع و الإجارة إذ يجب أوّلا إثبات صحّة هذه المعاملات و لزوم الوفاء بها ، حتّى يصدق عليها عهد اللّه ، ثمّ يشملها الآية بعد إثبات صحّتها و لزومها ؟ قلنا : مرّ مرارا أنّ الدليل اللفظي لا يتمّ دلالته غالبا إلّا بالإجماع و لعلّه قائم على اشتراكهما في وجوب الوفاء . « 1 » وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ . « 2 » مؤلف : المشهور في القراءة « حرم » بضمّتين و في الشواذّ عن الحسن و يحيى بن وثاب « حرم » ساكنة الراء . علّامه شعرانى : يحيى بن وثاب مقريء الكوفة مولى بني كاهل أخذ القراءة عن ابن عبّاس . « 3 » حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . « 4 » مؤلف : و در آيه دليل است بر آنكه ذبايح آنان‌كه مخالف اسلام باشند ، از ساير اصناف كفّار حرام است ؛ براى آنكه ايشان نام خداى نبرند بر آن و اگر نام خداى بر آن

--> ( 1 ) . همان ، ص 152 . ( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 1 . ( 3 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 150 . ( 4 ) . مائده ( 5 ) آيهء 3 .